الخارجية الأمريكية: دول منتدى النقب اتفقت على تبادل المعلومات في المجال العسكري.. وحسم المشاريع في قمة المغرب

كشفت الخارجية الأمريكية أن مسؤولي الدول المنتمية لمنتدى النقب، الذين اجتمعوا في أول لقاء لمجموعات العمل الست بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي الاثنين والثلاثاء، اتفقوا على تبادل المعلومات في إطار تعزيز التعاون العسكري القائم بينهم، معلنة عن وضع مجموعة من مقترحات المشاريع المشتركة، التي ستكون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل طرفا فيها، على طاولة القمة الثانية المقررة في المغرب شهر مارس المقبل.

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون تفاصيل وافية عن طبيعة المشاريع التي نوقشت في الإمارات، بحضور 150 مسؤولا حكوميا يمثلون البلد المضيف إلى جانب المغرب ومصر والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، لكن أهم ما جاء على لسان ديريك شوليت، مستشار وزير الخارجية الأمريكي، هو أن مجموعة العمل الأمنية ناقشت قضايا تتعلق ببناء القدرات وتبادل المعلومات، من أجل توسيع دائرة التعاون العسكري القائم بالفعل بين بلدان المنتدى.

وقال شوليت، وهو رئيس مجموعة العملية المعنية بالأمن الإقليمي، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"إن مجموعات العمل ملتزمة بالاجتماع 3 مرات سنويا، في حين أن وزراء الخارجية الذين سيشاركون في قمة النقب الثانية المقررة بالمغرب هذه السنة، سيعملون على تحديد مشاريع ملموسة وتحديد جدول أعمال مستقبلي، مبرزا أن الهدف الذي على أساسه انعقد اجتماع أبو ظبي هو المرور إلى الأمور العملية عوض الاكتفاء بالتصريحات.

وأكد المسؤول الأمريكي أن التعاون العسكري وتبادل المعلومات نوقش بالفعل في اجتماع مجموعة عمل الأمن الإقليمي، متحدثا عن سعي ممثلي الدول الست إلى الاجتماع بمناقشة أمور بعينها، مثل التهديدات التي تتعرض لها وتأمين حدودها إلى جانب التغير المناخي والاستعداد للكوارث، مضيفا أن الولايات المتحدة تخطط لاستضافة أعضاء المنتدى في اجتماع حول التهديدات الأمنية المختلفة.

من جانبها أعلنت وكيلة الخارجية الأمريكية المكلفة بالدبلوماسية والشؤون العامة، ليز ألين، أنه لا توجد مشاريع مشتركة متفق عليها إلى حدود الآن، لكن الاجتماع القادم لمجموعات العامل سيتكفل بهذا الأمر، وذلك بعد بعد أن تجتمع الوفود بحكوماتها خلال الأسابيع المقبلة، لحصر المقترحات القابلة للتطوير والتنفيذ، وقال ممثلة واشنطن في مجموعة التعليم والتسامح إن النقاش تمحور حول التعاون البحثي والشراكات الأكاديمية وتبادل البعثات الطلابية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد توقع "رؤية ثمار هذه الاجتماعات خلال الأشهر المقبلة، والتي ستترجم إلى مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء"، علما أنه استبق الاجتماع بالحديث عن أنه "يمثل خطوة أخرى في تعزيز وتعميق "اتفاقيات أبراهام" والتعامل المشترك مع التحديات المشتركة"، وذلك قبل اجتماع وزراء الخارجية المقرر بالمغرب.

ووفق كوهين فإن إسرائيل "ترى أهمية كبيرة في التعاون مع دول المنتدى بخصوص التعامل مع التحديات التي نواجهها"، على حد تعبيره، مؤكد أن "الوفد الإسرائيلي سيُقدم مشاريع مختلفة من شأنها تحسين نوعية الحياة لسكان إسرائيل والشرق الأوسط"، وهي المشاريع التي لم تفصح عن تفاصيلها تل أبيب أو واشنطن، ولا أي من الدول العربية المشاركة.